مصر تعول على الروس لإنقاذ السياحة.. هل تنجح الخطة؟

26

فيما أعلن السفير الروسي في مصر، جيورجي بوريسينكو، أن السلطات الروسية تعمل على استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية في أقرب وقت، بعد اتفاق الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي على استئناف الرحلات، توقعت الحكومة المصرية أن تحقق مصر عائدات من القطاع خلال العام المالي المقبل بنحو 6 مليارات دولار.

وتشير البيانات الرسمية إلى تطور كبير في عائدات مصر من السياحة خلال الأعوام الماضية، لكن ظهور جائحة فيروس كورونا تسببت في تراجع كبير بإجمالي العائدات. وتشير الأرقام إلى أن الإيرادات نمت من مستوى 2.5 مليار دولار خلال العام المالي 2016 / 2017 إلى نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018.

كما بلغت عائدات مصر من السياحة نحو 13 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019. لكن مع دخول العالم في أزمة كورونا، هوت عائدات مصر من القطاع إلى نحو 3.45 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 لتسجل خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 0.8 مليار دولار فقط.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية، هالة السعيد، خلال مناقشتها خطة التنمية المستدامة للعام المالي المقبل أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ، أن الحكومة تتوقع تحقيق 6 مليارات دولار دخل قناة السويس خلال العام المالي 2021 / 2022، بالإضافة إلي زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي إلى 7.4 مليار دولار في عام الخطة.

وحول المستهدفات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2021 / 2022، أشارت الوزيرة، إلى أنه متوقع الوصول إلى معدل نمو 2.8% خلال العام المالي الحالي، ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو 5.4%، ومن المستهدف كذلك تحقيق معدل تضخم عند مستوى 5.6% في العام الحالي و6% خلال العام المالي المقبل.

البطالة

وفيما يتعلق بمعدلات البطالة، أوضحت الوزيرة أنه من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلى 7.3% خلال العام المالي المقبل، مع خفض معدلات الفقر إلى 28.5% في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة العام المالي المقبل، لافتة إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر بنحو 1 إلى 1.5 نقطة سنويًا خلال الأعوام القادمة.

وأكدت أن هناك زيادة في حجم الصادرات السلعية غير البترولية بحوالي 10% لتصل إلى 19.5 مليار دولار في إطار البدء في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مع الاستمرار في زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلى 7% لتصل إلى 30 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، حيث بلغت في خطة العام المالي الحالي نحو 28 مليار دولار.

الوزيرة المصرية أشارت إلى أن التطورات السياسية والأمنية خلال أعوام 2010 و 2011، تسببت في انخفاض معدل النمو إلى 1.8% لتبدأ مرحلة تثبيت أركان الدولة في الفترة بين 2015 إلى 2016 و 2017 ثم إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 حتى وصل معدل النمو إلى 5.6%، لتأتي جائحة كورونا التي أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى 3.6% فقط خلال العام الماضي.

وحول معدلات النمو الاقتصادي والمساهمات القطاعية، أوضحت الوزيرة، أن المستهدف بالخطة يتفق مع تقديرات المؤسسات الدولية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو 5.5% خلال العام المالي 2021 / 2022، و 2.8% خلال العام المالي الحالي، فيما توقع البنك الدولي تحقيق معدل نمو 5.8%، بالإضافة إلي توقعات مؤسسة فيتش بـ 6% ، والـ "ايكونوميست" بـ 4.1% خلال العام المالي المقبل 2021 / 2022.

AdSense

التعليقات مغلقة.